کوتاهی در اجرای قانون مقابله با آلودگی هوا از هیچ دستگاهی پذیرفته نیست
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۱۳۶۱۰
سید ابراهیم رئیسی عصر امروز چهارشنبه در جلسه شورای‌عالی محیطزیست اصل پنجاهم قانون اساسی، سیاست‌های کلی حفاظت محیطزیست ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و سند تحول دولت مردمی را ۴ سند مهم و بالادستی در حوزه محیط زیست برشمرد و افزود: در همه اسناد بالادستی کشور تاکید شده که هر گونه توسعه فرع بر حفظ محیطزیست است، اما این به معنای آن نیست که به بهانه حفاظت از محیطزیست اجازه توسعه به صنایع و اقتصاد کشور ندهیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیسی با بیان اینکه تخصیص اعتبار برای حفاظت از محیطزیست نه هزینه‌کرد بلکه یک سرمایه‌گذاری پرثمر و ضروری برای کشور است، از متولیان حفاظت از محیطزیست خواست، در اجرای اصول و قوانین حفاظتی نهایت دقت را به عمل آورند تا هم از منابع و عرصه‌های طبیعی به بهترین شکل ممکن حفاظت به عمل آید و هم معیشت و کسب و کار مردم با احتمال آسیب به محیط زیست مختل نشود.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ضرورت اقدام موثر برای مقابله با معضل گرد و غبار بر لزوم پیگیری و به نتیجه رساندن اقدامات و همکاری‌های منطقه‌ای برای حفاظت از محیطزیست تاکید کرد.
اجرای کامل قانون مقابله با آلودگی هوا از دیگر محور‌های صحبت رئیس جمهور در جلسه امروز بود که آیت‌الله رئیسی تاکید کرد: کوتاهی در اجرای قانون از هیچ دستگاهی پذیرفته نیست و دستگاه‌ها باید در این زمینه پاسخگو باشند.
دکتر رئیسی افزود: دستگاه‌ها اگر در اجرا هم به این نتیجه رسیدند که بخشی از قانون به هر دلیل قابل اجرا نیست، باید جمع‌بندی خود را به قانونگذار اعلام کرده و موضوع را برای مردم نیز تشریح کنند.
رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت مقابله بدون ملاحظه با متعرضین به عرصه‌های طبیعی، از اعضای شورای‌عالی محیط زیست خواست حتی اگر بخشی از منابع و عرصه‌های طبیعی در اختیار یک سازمان یا دستگاه دولتی و عمومی قرار داده شده باشد، مسئولان باید با تخلفات احتمالی قاطع برخورد کنند و این‌گونه تصور نشود که بخش‌های دولتی و عمومی اجازه سوءاستفاده از قدرت را دارند.
آیت‌الله رئیس جمهور با سخت و مهم توصیف کردن مسئولیت‌ها و وظایف محیط‌بانان، بر حمایت از آنان در انجام وظایف‌شان تاکید و مسئولان سازمان حفاظت محیطزیست را مکلف کرد، ملاحظات زیست محیطی حال و آینده کشور را برای طرح در برنامه هفتم توسعه گردآوری و تدوین کنند.
آیت‌الله رئیسی ضمن مهم دانستن استفاده از فناوری و دستاورد‌های دانش‌بنیان در حفاظت از محیط زیست، خطاب به مسئولان محیط زیست کشور گفت: بهتر است که اقدامات و سیاست‌های حفاظتی شما بر پایه تشویق باشد و آنجا که مشوق‌ها موثر واقع نشدند به سراغ اعمال مقررات و برخورد قانونی رفت.
رئیس جمهور انگیزه و دغدغه افراد و سازمان‌های مردم نهاد را برای حفاظت از محیطزیست ارزشمند دانست و بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و انگیزه‌های مردمی در مسیر حفاظت از محیط زیست تاکید کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولتمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: ریاست جمهوری سید ابراهیم رئیسی محیط زیست حفاظت از محیط زیست رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۱۳۶۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
به گزارش قدس آنلاین، آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
منبع: خبرگزاری مهر
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت